X
تبلیغات
* ولایت فقیه *
* ولایت فقیه *

معصومه ستوده: محمد جواد حجتی کرمانی که در سال ۱۳۵۸عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است، از تصویب اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی سخن گفت. گفت‌و‌گو با محمدجواد حجتی کرمانی در «کافه خبر» فرصتی برای مرور روزهای تصویب قانون اساسی از زبان او است. این عضو مجلس خبرگان قانون اساسی فرصت مرور فرازی از تاریخ معاصر را فراهم می‌کند.

 

***

 

یکی از بحث‌هایی که در مورد خبرگان قانون اساسی مطرح می‌شود بحث پیش‌نویسی است که آقای دکتر حسن حبیبی تهیه کرد و به عنوان دستور کار مجلس خبرگان مطرح شد. اما در آن پیش‌نویس بحثی در مورد موضوع ولایت فقیه وجود نداشت. شاید در بدو ورود به بحث خوب باشد که این مساله مورد بررسی قرار گیرد که موضوع ولایت فقیه چگونه وارد دستور کار مجلس خبرگان شد؟

 

از ابتدای پیروزی انقلاب دو جریان و تفکر در عرصه کشور نمود یافت. یکی نگرشی که‌ به اصطلاح مرحوم بازرگان «سیاست گام به گام» نامیده می‌شد و دیگری نگرش متمایل به اجرای صد‌درصدی احکام اسلامی. من شنیده‌ام وقتی پیش‌نویس قانون اساسی به رویت امام رسید، ایشان پیشنهادی مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی ندادند. این پیشنهاد، آنگونه که من شنیده‌ام از سوی آیت‌الله طالقانی داده شد.

در آن زمان متأسفانه یک تشتتی بین نیروهای انقلاب وجود داشت. دو گروه دانشگاهی و روحانیت در رأس حکومت حضور داشتند که نظریات متفاوت و گاه متناقض داشتند. می‌توان نمود آن را در امام خمینی و شهید مطهری و شهید بهشتی از یکسو، مهندس بازرگان و آقای طالقانی از سوی دیگر پیدا کرد. گرچه آقای مطهری زود شهید شد و آقای طالقانی به رحمت خدا رفت و این‌ها نتوانستند در مرحله تدوین قانون اساسی نقش ایفا کنند. البته افرادی مانند بنی‌صدر، دکتر سامی، دکتر پیمان.... هم وجود داشتند که به این اندازه تأثیر‌گذار نبودند.

 

این دو تفکر، یعنی تفکری که با غرب آشنایی خوبی داشت عملا در برابر «روحانیت» قرار گرفت. روحانیتی که در فضای رد مطلق غرب سیر می‌کرد. احساس روحانیت این بود حالا که انقلاب پیروز شده باید ما به عنوان یک الگو برای جهان مطرح شویم و باید بتوانیم الگوی تازه‌ای را به جهان ارایه کنیم، بنابراین هرگونه پیروی از الگوهای غربی برای اداره حکومت از نظر بعضی از روحانیت مردود بود.

 

در عین حال یک بررسی ساده از قانون اساسی نشان می‌دهد که بسیاری از عناصر اساسی حکومت در قانون اساسی از غرب گرفته شده است ولی در تمام نهادهای متخذ از غرب، خونی را جریان دادیم که‌‌ همان خون ولایت فقیه است. در تمام نهادهای مقننه و قضاییه و مجریه حضور بسیار پررنگ ولایت فقیه را مشاهده می‌کنیم. به گونه‌ای که ریاست جمهوری بدون تنفیذ رهبری قانونی نیست و نمایندگان نیز باید از فیلتر شورای نگهبان رد شوند. رییس قوه قضائیه را هم رهبری تعیین می‌کنند. این است که عده‌ای از روشنفکران دینی و غیر دینی با توجه به این مصادیق، اینگونه برداشت می‌کنند که قانون اساسی ما امکان تحقق دموکراسی ناب را ندارد.

 

اما در نگرش دیگری که عملاً تحقق نیافت و می‌توانست جمهوریت و اسلامیت را به شکل دیگری تضمین کند این بود که عرف عقلا در فقه اسلامی می‌تواند منبع بسیاری از احکام در شئون مختلف سیاسی و اجتماعی باشد به گونه‌ای که عقل و عرف خود بتواند به صورت مستقل حکم صادر کند. این تفکر بسیار مستند و قوی بوده و هست و به معنای پیروی از غرب هم نیست.

 

مدتی قبل در صحبت‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدیم که ایشان تصریح کردند ما می‌توانیم جنبه‌های مثبت غرب را شاگردی کنیم. اما در شرایط اولیه انقلاب به خاطر عجله‌ای که در انتظام امور کشور وجود داشت و از سویی به خاطر تازه کاری و نگرانی از اینکه مبادا انقلاب به سرنوشت مشروطه دچار شود و شکست بخورد امام در عمل متمایل به اجرای صد‌درصدی احکام اسلامی شدند، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا وضعیت بر اساسی که در قانون آمده، سامان یابد.

 

 

این دغدغه به چه دلیل بود؟ و چه موانعی در مسیر تدوین قانون اساسی وجود داشت؟

 

امام در سخنان خود تأکید داشتند که یک ماهه کار تدوین قانون به سرانجام برسد. بعد از یک ماه این کار به پایان نرسید و امام مرتباً بر این مساله تأکید کردند. از سوی دیگر مساله انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد. روزی من خدمت امام رسیدم و تصریح کردم که ما گرفتار یک تناقض بین «صحت» و «سرعت» هستیم. اگر بخواهیم با سرعت کار را انجام دهیم کار از صحت کافی برخوردار نمی‌شود اما اگر بخواهیم کار درست باشد با سرعت نمی‌توان کار را پیش برد. به ایشان گفتم که مصوبات قانون اساسی محل ایراد بسیاری از حقوقدانان شده است. امام در جواب گفتند که شما هرچه بنویسید ایراد می‌گیرند. ایشان تأکید داشتند که باید این کار هرچه زود‌تر انجام شود.

 

من بر این باورم که گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی دغدغه امام و سایر روحانیون بود که مبادا انقلاب به سرنوشت مشروطه دچار شود. می‌دانیم که در مشروطیت علما به عنوان پیشتاز مطرح بودند. آخوند خراسانی، طباطبایی، نایینی، مازندرانی و بهبهانی و دیگران نقش مؤثری در مشروطه داشتند. هرچند افراد ضد روحانی تلاش دارند تا این نقش را کم‌رنگ جلوه بدهند. به هر حال فکر حاکم بر مجلس خبرگان این بود که تنها عاملی که اجازه نخواهد داد تا نقش روحانیت ضعیف شود یا روحانیت کنار گذاشته شود، ولایت فقیه است و ولایت فقیه موجب می‌شود تا کشور بر اساس اسلام ناب محمدی اداره شود. هنوز هم این تفکر حاکم است که اگر این اصل قانون اساسی نباشد ما دچار سرنوشت مشروطه خواهیم شد.

 

 

یکی از کسانی که در تصویب اصل ولایت فقیه نقش داشت مرحوم آیت‌الله منتظری بود و به عنوان رییس مجلس خبرگان دفاع بسیار سنگینی از این اصل می‌کرد. اما بعد‌ها ایشان از دیدگاه‌های خود منصرف شد. چه چیز در این تغییر عقیده مؤثر بود؟

 

در بین طلبه‌ها مصطلح است که محل زندگی و شرایط زندگی فقیه در فتوای وی تأثیر دارد. فقیهی که در خانه چاهی دارد که باید از آن به مزرعه‌اش آب بدهد یک جور فتوا می‌دهد و آن فقیهی که احتیاجی به چاه ندارد و از آب لوله استفاده می‌کند یک جور دیگر حکم صادر می‌کند. شرایط زندگی و سیاسی افراد در موضع‌گیری و صدور فتوا مؤثر است. به نظر من شرایط سیاسی و موقعیت مرحوم آیت‌الله منتظری بعد از برکناری از سمت قائم ‌مقامی در موضع‌گیری ایشان در مساله ولایت فقیه نقش مهمی داشت. آیت‌الله منتظری به شدت معتقد به ولایت فقیه بود و در مجلس خبرگان از این مساله دفاع کرد. اما بعد از اتفاقاتی که رخ داد در برابر امام ایستاد. ایشان بعد از برکناری، نظراتش بسیار متفاوت و متحول شد.

 

 

بحث‌های مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد ولایت فقیه معطوف به چه موضوعاتی بود؟

 

من این تعبیر را داشتم که ولایت فقیه مانند غذایی است که در جای خود بسیار خوب و مقوی است. شما اگر چلوکبابی درست کردید که می‌خواهید به یک بچه بدهید تناسب بین غذا و کودک وجود ندارد. من اعتقاد داشتم که هاضمه جامعه نوپای ما که تازه شرایط رژیم گذشته را پشت سر گذاشته است با اصل ولایت فقیه با این غلظت ناسازگار است. زیرا مافوق طاقت جامعه ماست. من تصریح کردم که ما با توجه به کاریزمای امام خمینی می‌خواهیم قانونی را تدوین کنیم که شامل دیگر مراجع‌ تقلید هم بشود. من در آن سخنان تأکید کردم که شما فکر می‌کنید که همه مراجع تقلید امام خمینی هستند. خدا را شکر که در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت را حذف کردند وگرنه بعد از فوت امام ناچار بودیم که آیت‌الله گلپایگانی یا آیت‌الله اراکی را رهبر بکنیم. خلاصه، مساله ولایت فقیه در قانون اساسی با انگیزه عدم تکرار مشروطیت و جلوگیری از انحراف انقلاب گنجانده شد و شرایط آن ایام این مساله را تشدید کرد.

 

 

به نظر شما رتبه علمی و سیاسی نمایندگان با شأن مجلس خبرگان قانون اساسی تناسب داشت؟ بعضی افراد با درجه اجتهاد یا سطوح پایین‌تر حضور داشتند یا افراد دیگری که مکلا بودند. آیا این ترکیب منسجم بود یا ناهمگون؟

 

سؤال بسیار خوبی است. اگر بخواهم جنبه سیاسی مساله را مورد بررسی قرار دهم این است که روحانیت به خاطر اینکه رهبر انقلاب روحانی بود این انقلاب را از خود می‌دانست. بنابراین تلاش کردند که چهره‌های شاخص روحانی از قم و مشهد و تهران و شهرستان‌ها در مجلس خبرگان قرار دهند. طبیعی به نظر می‌رسید که انقلابی که رهبری آن با روحانیت است باید روحانیت طراز اول در آن مجلس حضور پیدا کنند و تقریباً چنین شد. علمای حاضر در مجلس خبرگان در یک مساله اشتراک نظر داشتند که اسلام باید محفوظ بماند. اینکه دیوان عالی کشور یا مجلس یا دولت چگونه باشد زیاد دغدغه آن‌ها محسوب نمی‌شد.

 

اما افرادی مانند مرحوم‌ عزت‌الله سحابی، بنی‌صدر و مقدم مراغه‌ای که در اقلیت قرار داشتند نمی‌توانستند در برابر علما قد علم کنند. در اینجا بهتر است به نقش کلیدی شهید بهشتی اشاره کنم. شهید بهشتی با هنر خود توانست قانون اساسی را به تصویب برساند. به نظر من هنر شهید بهشتی این بود که در عین اعتقاد به نقش روحانیت در جامعه، به غرب و نهادهای غربی اشراف کامل داشت. شهید بهشتی با توجه به اشراف خود توانست از مجلس خبرگانی که تسلطی به این مساله نداشتند رأی بگیرد.

 

 

اخیرا بحث‌هایی درباره خبرگان و تخصص آن‌ها مطرح شده. بعضی هم گفته‌اند در مجلس خبرگان، حضور غیر فقها هم لازم است. نظر شما چیست؟

 

ابتدا باید این مساله را در نظر داشت که منظور از فقه قانون اساسی تنها فقه حوزوی نیست. منظور از فقه، اعم از فقه حوزوی و فقه سیاسی و حکومتی است. این برخلاف تصور عمومی است که فقیه را کسی می‌داند که از حوزه آمده باشد و مجتهد حوزوی باشد. ولو در مسائل سیاسی و حکومتی مجتهد و صاحب‌نظر نباشد. البته شرط عدالت هم در کنار فقاهت حوزوی و سیاسی قرار می‌گیرد. به نظر من ولایت فقیه در قانون اساسی بد معنا شده است، زیرا فقه باید فقه سیاسی و حکومتی هم باشد. امام در رساله ولایت فقیه تصریح می‌کنند که شرط مدیر و مدبر بودن فقیه، اصولا شرط عقلی است و شرعی نیست زیرا بدون این شرط نمی‌توان کشور را اداره کرد. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم این مطلب صدق می‌کند مگر مجلس خبرگانی که می‌خواهد ولی فقیه تعیین کند نباید مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی را بداند و نه تنها در مرحله تئوری و نظر بلکه در عمل و تجربه هم، تجربه سیاسی و حکومتی داشته باشد؟ خدا را شکر که بعد از امام، عقل جمعی متوجه آیت‌الله خامنه‌ای شد در حالی که ده‌ها تن از فقهای جامع‌الشرایطی وجود داشت که در این زمینه حرفی برای گفتن نداشتند. اما در برابر آن‌ها آیت‌الله خامنه‌ای فقه سیاسی و حکومتی داشتند. هرچند ممکن است افرادی به ایشان رأی نداده باشند ولی کسانی که رأی دادند بر اساس شناخت این کار را انجام دادند.




نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1391/03/09 توسط  مصطفی عسکری نیا


آخرين مطالب


درباره وبلاگ
منوي اصلي
آرشيو مطالب
موضوعات
پيوند ها

روزشمار غدیر حدیث موضوعی





Powered by WebGozar

اخبار انتخابات 92 - آخرین اخبار انتخابات سال 1392